1- تعيين تکليف ماده 135 قانون برنامه چهارم درخصوص نقش و وظايف دولت در:
الف ) امور حاکميتي
ب ) امور تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي
ج) امور زيربنايي
د) تصدي هاي اقتصادي.
2- تعيين تکليف ماده 137 قانون برنامه که بنا بوده است 6 ماه پس از تصويب برنامه چهارم يعني 11 اسفند 1383 به مجلس تقديم شود تا از ابتداي سال 1385 اجرايي شود.
3- اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 138 قانون برنامه.
4- ماده 140 قانون برنامه مبني بر تشکيل واحد سازماني مناسب براي تقويت و حمايت از بخشهاي غيردولتي و...
5- عملي شدن ماده 141 قانون مذکور در راستاي تعريف شرايط تخصصي لازم در جهت تصدي مشاغل بويژه مشاغل مديريتي.
6- تعيين تکليف آيين نامه اجرايي ماده 145 قانون برنامه به منظور کاهش حجم تصدي ها و افزايش مشارکت مردم.
7- تعيين تکليف موضوع ماده 155 قانون برنامه درخصوص طرحهاي مربوط به تملک دارايي هاي بر مبناي اسناد ملي توسعه در بخشهاي مختلف.
8- تعيين شاخصهاي توسعه ، متناسب با شاخصهاي بين المللي و عمليات مقايسه اي در هر سال مطابق ماده 158 قانون مذکور.
9- تنظيم سند ملي بازرگان ي کشور مطابق ماده 33 قانون برنامه و همچنين مسائل مربوط به بخشهاي کشاورزي ، حمل و نقل و...
موارد بسيار ديگري به عنوان ملزومات اجراي اصل 44 قانون اساسي وجود دارد که عدم توجه و تسهيل براي اجراي سريع آنها هرکدام مي تواند مانعي بر سر راه اجراي فرمان مذکور باشد.
بر اين اساس بايد يادآوري کرد که بايد قدر اين فرصت تاريخي را دانست و اعتراف کرد که اجراي اصل 44 و همه ملزومات و جوانب آن فرصتي است که پس از انقلاب اسلامي فقط يکبار پيش آمده است. نبايد مشکلات پيش رو ، مسوولان نظام بويژه دولت را از پيگيري جدي براي حصول نتيجه باز دارد.