تبليغاتX
گفتار سبز را از این پس با این نشانی بخوانید http://www.goftaresabz.ir/ "کن خموش این دوزخ از "گفتار سبز - چشم اندازهای روشن اصل ۴۴وتکالیف دولت

شنبه چهارم شهریور 1385

چشم اندازهای روشن اصل ۴۴وتکالیف دولت

 

 

به گواه اغلب صاحبنظران و انديشمندان فرمان رهبر معظم انقلاب درخصوص اجراي اصل 44 و بند (ج) آن ، گامي مهم و اساسي در جهت رشد و رونق اقتصادي ايران است. صاحبنظران از اين فرصت به دست آمده با عنوان يک جهش اقتصادي نام مي برند.
درخواست رئيس جمهور احمدي نژاد از رهبر معظم انقلاب درخصوص سهام عدالت ، پاسخي دريافت کرد که به انتظارات حداقل دو دهه مردم درخصوص اصل 44 پاسخ داد زيرا رهبر انقلاب نه تنها با اجراي برنامه توزيع سهام عدالت موافقت فرمودند بلکه راهکارهاي عملي براي اجراي همه جانبه اصل 44 را نيز در پاسخ خود آوردند.
اجراي درست و دقيق اين فرمان مي تواند زمينه ساز تحقق اهداف بسيار مهمي ، از جمله سرعت بخشيدن به روند رشد و رونق اقتصادي کشور، اجراي عدالت اجتماعي ، فقرزدايي و دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده چشم انداز 20 ساله کشور را فراهم سازد.
به واسطه اجراي اين سياست کلان اقتصادي نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري ، هدايت و نظارت تغيير مي يابد و ضمن توسعه سرمايه عظيم نيروي انساني کارآمد و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي جامعه ، ورود به بازارهاي جهاني را تسهيل خواهد کرد و باعث خواهد شد کشور در يک زمان بندي مشخص در اقتصاد کلان داراي قدرت تصميم گيري شود.
از سوي ديگر در کمترين زمان ممکن پس از ابلاغ فرمان رهبر معظم انقلاب ، اغلب نهادها و دستگاه هاي اجرايي و اقتصادي کشور براي اجراي سريع اين سياست ها اعلام آمادگي کردند.
بسياري از مديران کارخانجات و بنگاه هاي اقتصادي و توليدي مشمول اصل 44 مدت زمان يک ماه را براي اجراي فرمان اعلام کردند و البته عده اي محدود هم ان قلت هايي وارد ساختند. گذشته از ديدگاه هاي اندک و مايوس کننده اي که دولت و اقتصاد را ناآماده براي اجراي مفاد اصل 44 معرفي نمودند.
يادآوري اين مهم ضروري است که اقتضائاتي در ساختار اجرايي کشور وجود دارد که موانع واقعي اجراي اصل 44 هستند اقتضائاتي که اگر پيگيري سريعي براي عملي شدن آنها صورت نگيرد ، عمل به اين دستورالعمل تاريخي و اجراي اصلي که به مثابه آرزوي ديرينه ملت ايران است به تعويق خواهد افتاد و اثرات نعمت عظيمي که بايد نصيب مردم و اقتصاد شود ، محقق نخواهد شد.
تکاليفي که دولت به عنوان زمينه ساز اين موضوع برعهده دارد بسيار است و مجال اين يادداشت ، زمينه بحث کارشناسي مفصل را ندارد؛ لذا به طور خلاصه عناوين مهمترين اقدامات لازم که بايد از سوي دولت انجام شود، فهرست وار مورد اشاره قرار مي گيرد:


1- تعيين تکليف ماده 135 قانون برنامه چهارم درخصوص نقش و وظايف دولت در:
الف ) امور حاکميتي
ب ) امور تصدي هاي اجتماعي ، فرهنگي و خدماتي
ج) امور زيربنايي
د) تصدي هاي اقتصادي.


2- تعيين تکليف ماده 137 قانون برنامه که بنا بوده است 6 ماه پس از تصويب برنامه چهارم يعني 11 اسفند 1383 به مجلس تقديم شود تا از ابتداي سال 1385 اجرايي شود.


3- اصلاح ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در راستاي اجراي تبصره 1 ماده 138 قانون برنامه.


4- ماده 140 قانون برنامه مبني بر تشکيل واحد سازماني مناسب براي تقويت و حمايت از بخشهاي غيردولتي و...


5- عملي شدن ماده 141 قانون مذکور در راستاي تعريف شرايط تخصصي لازم در جهت تصدي مشاغل بويژه مشاغل مديريتي.
6- تعيين تکليف آيين نامه اجرايي ماده 145 قانون برنامه به منظور کاهش حجم تصدي ها و افزايش مشارکت مردم.


7- تعيين تکليف موضوع ماده 155 قانون برنامه درخصوص طرحهاي مربوط به تملک دارايي هاي بر مبناي اسناد ملي توسعه در بخشهاي مختلف.


8- تعيين شاخصهاي توسعه ، متناسب با شاخصهاي بين المللي و عمليات مقايسه اي در هر سال مطابق ماده 158 قانون مذکور.


9- تنظيم سند ملي بازرگان  ي کشور مطابق ماده 33 قانون برنامه و همچنين مسائل مربوط به بخشهاي کشاورزي ، حمل و نقل و...


موارد بسيار ديگري به عنوان ملزومات اجراي اصل 44 قانون اساسي وجود دارد که عدم توجه و تسهيل براي اجراي سريع آنها هرکدام مي تواند مانعي بر سر راه اجراي فرمان مذکور باشد.
بر اين اساس بايد يادآوري کرد که بايد قدر اين فرصت تاريخي را دانست و اعتراف کرد که اجراي اصل 44 و همه ملزومات و جوانب آن فرصتي است که پس از انقلاب اسلامي فقط يکبار پيش آمده است. نبايد مشکلات پيش رو ، مسوولان نظام بويژه دولت را از پيگيري جدي براي حصول نتيجه باز دارد.

نوشته شده توسط محمد جعفر محمدزاده در 3 بعد از ظهر |  لینک ثابت   •